يعتمد العراق على نهري دجلة والفرات لتلبية جميع احتياجاته المائية تقريبا، حيث ينبع النهران من تركيا ويتدفقان إلى حوض شط العرب في جنوب العراق، وبينما يعبر نهر الفرات سوريا والعراق، يتدفق نهر دجلة من تركيا إلى العراق، مباشرة، وأن هذا الاعتماد في الحصول على المياه الجيدة، نفسه يكون للتخلص من المياه الآسنة والسيئة ومياه الصرف الصحي، ما يؤدي وفقاً لخبراء، إلى تلوث الأنهار.
وسبق أن حذرت وزارة البيئة البيئة العراقية، من تحول محطات أمطار محافظة بغداد إلى مجارٍ ترمى مخلفاتها في نهر دجلة وتأثير ذلك على المياه الصالحة للشرب، وفيما أشارت إلى الحاجة لإنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي، أكدت دعم الحكومة لتنفيذها.
وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض، في حديثٍ صحفي، إن "أغلب مياه الصرف الصحي في العراق ترمى في النهر من دون معالجة، أو تعالج دون المستوى المطلوب ما يسبب تلوثا مع شح المياه وأمراضا مثل الكوليرا وغيرها".
وأضاف، أن "الدائرة ناقشت موضوع تلوث المياه مع رئاسة الوزراء وأكدت دعمها لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها للنهر ويبقى الموضوع بحاجة لبنية تحتية شاملة وهو ما أكدت الحكومة دعمه وهنالك لجان تتابع الموضوع ضمن مشاريع قصيرة وبعيدة الأمد".
وتابع أن "الطاقة الاستيعابية لمحطات الأمطار في بغداد تتراوح ما بين 3 الى 4 ملايين نسمة، بينما في الواقع هنالك نحو 8 ملايين، ما جعل محطات الأمطار تتحول إلى مجار للصرف الصحي بسبب الضغط الكبير وترمى مخلفاتها في النهر من دون معالجة وبعضها قريب من مآخذ مياه الشرب ما يمكن أن يتسبب بالتلوث".
ومع ارتفاع نسب التلوث التي تسببها مياه الصرف الصحي غير المعالجة، تتزايد التحذيرات في العراق من خطرها على الصحة العامة وتلويثها للأنهار ومصادر المياه والتربة والمحاصيل الزراعية، مسببة انتشار الأمراض والأوبئة .
وفي أحدث هذه التحذيرات، كشف جاسم الفلاحي، وهو الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، عن أن العراق ينتج يوميا أكثر 6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهي نسبة عالية جدا لا تتناسب والمعايير العالمية، موضحاً أن "الوزارة تواجه مشكلة حقيقية في معالجة تلك المياه، بسبب تقادم البنى التحتية لعملية المعالجة".
من جانبه، أشار الخبير محسن موسى، إلى أن "وجود شح في المياه مع تلوثها، سينجم عنه كوارث تصل لدرجة تهديد سكان مناطق بأكملها بالعطش، فضلا عن الآثار السلبية البيئية والصحية"، مستكملاً حديثه أن "العراق يخلف حوالي 6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وتتسبب هذه الكمية الهائلة في تلوث بيئي خطير، حيث تواجه العديد من المحافظات العراقية صعوبات جمة بمعالجة هذه المياه بشكل كاف، ولهذا فمشكلة معالجة مياه الصرف الصحيهي تحد حقيقي في العراق".
وأكد أن "هذه الكميات من مياه الصرف الصحي يتم تفريغها في الأنهار والمجاري العامة دون معالجة كافية، وهذا الأمر يؤدي لتلوث المياه الجوفية والسطحية، ويشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة، خاصة المياه العادمة من المستشفيات ومعامل ومصاف النفط، إضافة لذلك فإن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، يزيد من مخاطر انتقال الأمراض وتلوث المحاصيل".
من جهته، بيَّنت عضو جميعة "حماة دجلة" لمياء العلي، أن "عدم معالجة مياه الصرف الصحي بشكل علمي صحيح، يمكن أن يؤدي لتلوث المياه الجوفية والأنهار والبحيرات، والترب الزراعية، وهذا يؤثر سلبا على الصحة العامة والبيئة والتوازن الحيوي، كما أن تراكم المياه العادمة يسبب مشاكل وأزمات صحية وروائح كريهة، ويهدد بنشر الأمراض المعديةوالقاتلة مثل الكوليرا مثلا.
وتعد العاصمة بغداد، من أكثر مدن العراق تأثراً بهذه الازمة الصحية والبيئية، حيث توجد بها 18 محطة للصرف الصحي تصب مياهها دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب في اليوم، بينما تقوم المحطات بضخ مياه النهر إلى أحياء سكنية.
وبحسب اليونسيف، فإنه بحلول عام 2024 سيكون للأطفال واليافعين وأسرهم، وخاصة الأكثر هشاشة، وصولاً محسّناً إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة المستدامة والمنصفة والمُدارة بشكلٍ آمن، حيث سيعالج البرنامج العوائق الرئيسية في العرض والطلب ونوعية المياه في المناطق الحضرية والريفية، والخسائر بسبب عدم كفاءة النظام وضعف البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي، وستعزّز التدخلات ذات الأولوية حوكمة القطاع، بما في ذلك توضيح المساءلة بين واضعي السياسات ومقدّمي الخدمات والجهات التنظيمية وآليات تقديم الخدمات.
كما سيواصل البرنامج إشراك الحكومة وشركاء التنمية في الإصلاحات والابتكارات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة لتعزيز مستوى الحوكمة والتمويل والمساءلة، وسيعزّز قدرة الحكومة على تحسين الإدارة النوعية للمياه والصرف الصحي والتخطيط المتكامل لموارد إدارة المياه والإدارة المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة اللامركزية، وسيكون الوصول العادل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة المُدارة بأمان والمستدامة والمرنة إحدى مجالات التركيز
نشرت هذه المادة الصحفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr