مع تزايد الانتقادات التي توجه إلى الأمم المتحدة لغياب دورها الفعلي في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق، أصدرت أخيرا بعد فترة من الصمت، تقريرها النهائي حول عمليات الاغتيال التي طالت الناشطين، وقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي انطلقت في تموز عام 2019.
التقرير النهائي الذي كشفت عنه صحيفة "ذا ناشيونال" وترجمه "ايجاز"؛ أكد أن الأمم المتحدة وثقت ما وصفته بــ "خروقات لحقوق الانسان قامت بها جهات مسلحة غير محددة، وجهات حكومية أمنية، ومجاميع تابعة لجماعات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، وترتبط بأحزاب سياسية رسمية".
وتابعت "الخروقات وقعت على متظاهرين، ناشطين سياسيين، متظاهرين بارزين ومدافعين عن حقوق الانسان، وتضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجهات الأمنية، واعتقالات غير قانونية، وتعذيب للمعتقلين، وتدخل في حرية التعبير عن الرأي، متضمنة وضع قيود على الوصول إلى الإنترنت، وإلى وسائل الإعلام التي قامت بتغطية التظاهرات".
الأمم المتحدة وثقت أيضا بحسب التقرير، مقتل 500 متظاهر على الأقل خلال الأعمال الاحتجاجية بين الأول من أكتوبر عام 2019، وحتى الخامس عشر من مايو عام 2021، بالإضافة إلى عمليات استهداف للمتظاهرين البارزين، أدت إلى مقتل 32 متظاهرًا، وإصابة 21 آخرين.
التقرير تضمن أيضا تصريحات لمحمد الجنابي؛ المتحدث باسم اللجنة القضائية، التي شكلتها الحكومة للوقوف على خروقات حقوق الإنسان، قال فيها "إن الكشف عن أسماء المسؤولين عن قتل المتظاهرين سيتطلب وقتا طويلا".
وأكد التقرير "أنه على الرغم من قيام الحكومة بعدة عمليات اعتقال مرتبطة بقتل المتظاهرين، إلا أن عمليات الاعتقال هذه لا تبدو أنها تجاوزت مرحلة التحقيقات فقط، ولم تفض إلى إدانات أو عقوبات من النظام العدلي"، متابعة "منذ بدء التظاهرات وحتى الآن لم تؤدّ التحقيقات إلى إدانة أو محاكمة واحدة كما وجدت تحقيقات الأمم المتحدة".
وبينت المنظمة الأممية موقفها من أداء الحكومة العراقية، حيث أشارت إلى فشل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق وعوده التي أطلقها خلال تسلمه المنصب، حيث "تستمر عمليات الاستهداف والإفلات من العقاب حتى الآن".
وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنح حقوق التعويضات المالية لأهالي الضحايا ما تزال حتى الآن "طويلة جدًا ومرهقة، وتتطلب موافقات رسمية من جهات عديدة"، الأمر الذي يجعل من الصعب على عوائل الضحايا التعامل مع فقدانهم لأحبتهم.
وقدمت المنظمة ملخصها بالتأكيد على أن الإجراءات الحكومية لم تتعدّ إصدار بيانات الإدانة، وتشكيل اللجان التحقيقية بدون نتائج ملموسة على أرض الواقع، لإيقاف حالة الافلات من العقاب، مؤكدة، أن هناك "عشرين متظاهرًا وناشطًا تم اختطافهم من قبل جهات مسلحة، دون وجود أي جهود حكومية واضحة لتأمين إطلاق سراحهم، أو معرفة مصيرهم".