وأكدت الوزارة، في بيان لها، رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات، من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات.
وعدت الوزارة تلك التصريحات "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، لافتة إلى أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وأعربت وزارة الخارجية العراقية، وفق البيان، عن أسفها لـ"محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".