ورشة العمل أحيت فعالياتها في فندق (روتانا أرجان) على مدار ثلاثة أيام. وخلصت فيها إلى إعدداد واستكمال مسودة تم رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء العراقي ومجلس شورى الدولة لإقرارها.
في حدديثها لـ (إيجاز), وضحت (سراب الياس) مدير عام شؤون الأيزيديات الناجيات, حيثيات ماتم تداوله في ورشة أربيل, قالت" قانون الناجيات الأيزيديات الذي شرع مؤخراً في آذار من قبل البرلمان العراقي, جاء بعد نتيجة جهود مضنية بدأت عام 2014 عقب تحرير سيدات أيزيديات من قبضة داعش, وبتن بحاجة ماسة لدعمهن ورعايتهن وتعويضهن, بعد تعرضهن لجرائم خطف واستبداد وعنف جنسي. القانون قدم عام 2019, وتم انضاجه من قبل النواب الأيزيدين, والبرلمان العراقي, واللجان المعنية وهي لجنة المرأة, واللجنة القانونية, ولجنة الشهداء. بدعم من المجتمع الدولي ومنظماته. وبعد مصادقته تم الاتفاق على تشكيل مديرية خاصة بالناجيات الايزيديات, واختيار مدير عام لهذه المديرية. في ورشة العمل تم التركيز على أهمية تشكيل لجنة خاصة لوضع تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون, تمت مفاتحة الجهات المعنية لتوفير مبنى خاص بالمديرية, وتوظيف كادرمختص. كما طالبنا من زارة المالية تخصيص ميزانية مالية لدعم المتضررات".
بيروقراطية المؤسسات والمديريات قد تعيق حسن تنفيذ القانونعضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي يؤكد على أهمية الدعم بكل أشكاله لحسن تنفيذ سير هذا القانون, يقول" الورشة كانت آخر خطوة من خطوات إعداد مسودة لإصدار تعليمات تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات, وكان هناك نقاش مكثف تم فيه الاستماع الى رأي المختصين في أكثر من وزارة ومؤسسة معنية".
عن التحديات التي يمكن أن تواجه حسن سير تنفيذ هذا القانون يضيف البياتي" التحديات بكل تأكيد موجودة, ومنها الجانب المالي باعتبار أن ميزانية مديرية شؤون الناجيات لم يخصص لها ميزانية في موازنة 2021, وأعتقد ان ذلك لن يكون يسيراً بسبب الروتينة والبيروقراطية الموجودة في مديريات الدولة. ومن الضروري أن تتعاطى مؤسسات الدولة من جانب إنساني وأخلاقي مع قضية الناجيات. وبالاضافة للجانب الإداري والقانوني فلابد من استثناءات لتوفير متطلبات تنفيذ القانون, باعتبار أن هناك آلاف الضحايا ينتظرون هذا التعويض وهذا الدعم وسبل اعادتهم للحياة الكريمة. فالقانون لايقتصر على الناحية المادية فقط بل يتعداه إلى توفير سكن وفرص تعليم ودعم اقتصادي ونفسي وصحي".
مديرة التوثيق في منظمة يازدا, (ناتيا نافروزوف), كانت من ضمن المشاركين في الورشة, تقول عن منظمتها ودورها في ضمان تنفيذ القانون "يازدا منظمة يزيدية عالمية تسعى جاهدة لتحقيق العدالة والإعالة والشفاء وتجديد شباب الأيزيديين الذين عانوا أو تأثروا بحملة الإبادة الجماعية ضد شعبهم وضد الأقليات العرقية والدينية الضعيفة الأخرى من قبل داعش, ورشة العمل أكدت على أهمية تقديم الدعم لليزيديات الناجيات بصفتهن الحلقة الأضعف التي نالت حصة الأسد من جرائم داعش, حين تم خطفهن وسبيهن. هن اليوم ناجيات, لكنهن لم يستسلمن بل أصبحن صوتاً للنساء المعنفات العراقيات مثل السيدة ناديا مراد, وصوتاً للمرأة التي تعرضت لانتهاكات عنف جنسي. هذا القانون مع حسن تنفيذه يعد رد اعتبار بسيط لهن عن كل ما تعرضن له, خاصة أن قضية الناجيات أصبحت ذات بعد دولي, يسلط الضوء على قضايا التعنيف الجنسي ضد النساء".دعوات لجعل قانون الناجيات الأيزيديات.. شمولياً
محمد شوكت كوثر رئيس منظمة العطاء لحقوق الإنسان وشبكة الرحمة للمفقودين والمغيبين قسراً, عبر لـ (إيجاز) عن رأيه في قانون الناجيات الأيزيديات, وأثنى على جهود القائمين عليه, لكنه اعتبر أن سن قانون خاص بجزء معين من المكون العراقي المتعدد, قد يؤدي إلى تفاقم توترات طائفية, وهو أمر غير منصف, يقول" مع كل تقديرنا واحترامنا لآلام هذه الفئة التي عانت كثيراً, لكن برأي لابد من توسيع نطاق تركيز القانون, ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه, وفبراي يؤخذ عليه تركيزه المحدود على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا, واستثناؤه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد الرجال والفتيان, واقتصار تقديم تعويضات لمجموعة عرقية أو دينية مع استبعاد أخرى".
