تستمر الصحف والمؤسسات الأجنبية المعنية، بالتعبير عن قلقها من مصير الانتخابات العراقية المقبلة المتوقع اقامتها خلال أكتوبر المقبل، مع تراجع مستويات الاهتمام بين الشباب بالمشاركة في الانتخابات، وزيادة المخاطر الأمنية المترتبة على اعلان الدوائر الانتخابية المصغرة بحسب ما أوردت شبكة عرب نيوز.
الأمم المتحدة وفي سعيها لايجاد حل للازمة، أعلنت عن توسعة مشاركتها واشرافها على الانتخابات، بغية تقديم تطمينات الى الشباب العراقيين لتشجيعهم على المشاركة، الشبكة اكدت، ان مساعيها تاتي لكونها ترى في الانتخابات المقبلة مرحلة "حاسمة" من تاريخ العراق وستحدد مصيره للاعوام المقبلة على حد تعبيرها.
الشبكة اكدت، ان حظوظ الساسة العراقيين في الانتخابات المقبلة باتت قيد الترجيح نتيجة للنظام الانتخابي الجديد، والتغير في طبيعة التوجهات السياسية للشارع العراقي، الامر الذي اجبر بعض الأحزاب على حد تعبيرها، على تغيير خطابها وتبني مبادئ اكثر "مدنية" لتتناسب مع التوجهات الحالية.
معهد بروكينز للدراسات، اكد في تحليل نشرته في الرابع عشر من الشهر الماضي، ان من بين السياسيين المتوقع ان يحافظوا على مناصبهم ومكتسابتهم الانتخابية، هو رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، مشيرة، الى ان توافق الحلبوسي مع الجهات المحلية والدولية من خلال سياسة وسطى مكنته من الإبقاء على نفسه كاسم فاعل في العملية السياسية العراقية، بالإضافة الى كونه من بين الساسة الشباب، الذين يحظون بدعم من الشارع العراقي خصوصا في محافظة الانبار.
المعهد اكد، ان الشخصيات السياسية السابقة التي تولت مهمة رئاسة البرلمان، لم تستطع الحفاظ على المنصب لاكثر من دورة واحدة، امر قد يخالفه الحلبوسي الذي يتوقع ان يحافظ على المنصب خلال المرحلة القادمة بعد الانتخابات، محذرة في ذات الوقت، من تبعات سلبية قد تنتج عن اختيار الحلبوسي لتحالف سياسي للدخول ضمنه خلال الانتخابات المقبلة قد لا يحظى بشعبية كيبرة في الشارع العراقي، الامر الذي تراه كالمعوق الوحيد لتوليه المنصب لدورة ثانية.
الميدل ايست مونيتر من جانبها، اشارت الى ان الحلبوسي تمكن من الحفاظ على أرضية وسطى من الفرقاء السياسيين محليين ودوليين، موردة موقفه من سلوك بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل العراق، ومؤكدة، ان موقف رئيس البرلمان الحالي كان إيجابيا في إيقاف تدخلاتها بالشان السياسي العراقي الداخلي.
تصريحات الحلبوسي أتت خلال خلاف تركي إيراني حول حصة العراق المائية، حيث شدد على ان البرلمان العراقي يرفض كافة اشكال الجدل السياسي بين البلدين حول شان داخلي يخص العراق.
الحلبوسي حافظ أيضا بحسب عرب ويكلي، على علاقات إيجابية مع المحيط العربي للعراق، مؤكدة على وجود دور لعبه رئيس البرلمان في تقريب وجهات النظر بين الحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالشان الأمني والاقتصادي والسياسي، فيما اكدت أيضا، ان محاولات بعض الجهات السياسية عزل الحلبوسي عن العملية السياسية العراقية بائت بالفشل، كون الحلبوسي ينتمي الى الجيل الثاني من الساسة السنة الذين تبنوا الخطاب الليبرالي الوسطي في العراق.
الميدل ايست مونيتر اكدت أيضا، ان موقف الحلبوسي كرئيس للبرلمان كان إيجابيا بعد نقده فشل حكومة الكاظمي في تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها خلال الفترة الماضية بالنسبة للشارع العراقي، مشيرة، الى ان جهود البرلمان العراقي كانت جيدة في تمرير الإصلاحات السياسية التي اقترحتها الحكومة، والتي اكد الحلبوسي "تعطل" تنفيذها من قبل حكومة الكاظمي.
صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت من جانبها، عن وجود تحالفات سياسية طرحت اسم الحلبوسي كرئيس للجمهورية، ضمن اتفاق سياسي تقوم بموجبه الحكومة بمنح منصب رئيس الجمهورية لسياسي سني، فيما يتولى منصب رئيس البرلمان سياسي كردي، الاتفاق المذكور، حظي بحسب الصحيفة بموافقة الأحزاب الكردية، وبعض الأحزاب الشيعية، التي تبحث عن فرصة للحصول على غالبية سياسية خلال الانتخابات المقبلة، مشيرة الى ان الحلبوسي يحظى بقبول لدى الشارع العراقي يؤهله لتولي المنصب دون وقوع مشاكل سياسية قد تنتج عن العملية الانتقالية المقترحة.