بعد ان كشف رئيس الجمهورية برهم صالح عن رقم خيالي لحجم الأموال العراقية المهدورة بسبب الفساد، لا تزال أكثر من ألف مليار دولار مهربة الى خارج العراق، وسط الدعوات لضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد الذي قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان في الأسابيع الماضية.
ويوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث لـ "ايجاز"، ان "قانون استرداد عائدات الفساد يحتاج الى تشريعه في البرلمان بالإضافة الى ذلك يحتاج لتفعيل الاليات الخاصة".
ويضيف حنتوش ان "الاليات تتمثل بالاتفاق مع المجتمع الدولي مثل المنظمة العالمية لمكافحة غسيل الاموال والمنظمة الاوروبية وهاتان المنظمتان لا نمتلك معها اتفاقية دولية".
ويشير الى انه "بالإمكان مفاتحة المنظمات العالمية الخاصة بغسيل الاموال لاسترداد الاموال العراقية في دول العالم وليس فقط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
وعلى الصعيد المحلي، يوضح الخبير الاقتصادي ان "العراق يحتاج الى اجراءات داخلية تتمثل بإيقاف الهدر المالي".