تفاقمت ازمة تفشي وباء كورونا في عدد من السجون العراقية، بالتزامن مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وهو ما دفع منظمات حقوقية الى التحذير من تحولها الى بؤر "خطيرة" لقتل الاف النزلاء والموقوفين.
وخلال الاشهر الماضية، توفي ثلاثة موقفين جراء مضعافات كورونا، اثنين منها في محافظة ذي قار، والاخر في احد سجون محافظة السليمانية، فضلا عن تسجيل اصابات عديدة في محتلف السجون، بحسب مصادر في وزارة العدل.
وفي آواخر عام 2020، حذر المرصد الحقوقي الدولي "الأورومتوسطي"، في بيان، مما أسماه "كارثة إنسانية وشيكة في سجون العراق بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا جراء اكتظاظها وافتقارها لأدنى مقومات الرعاية الصحية".
ووفق أرقام المرصد، فإن "السلطات العراقية تعتقل أكثر 60 ألف شخص، بينهم نحو 1000 من النساء، يتوزعون على 13 سجناً حكوميًا، فضلًا عن عشرات السجون السرية التابعة لاحزاب وفصائل الحشد الشعبي والعشائري المختلفة.
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة العدل، لـ"ايجاز" عن انتشار إصابات كورونا بين صفوف سجناء تسفيرات الرصافة الثانية التابعة لسجون دائرة الإصلاح وعدم القدرة على عزل المصابين"، عازية الامر الى تخصيص قاعات العزل الخاصة بالسجن للشخصيات المتنفذة الكبيرة المتهمين بقضايا فساد لاحتوائها على خدمات متكاملة.
وقالت المصادر ان "حراس سجون الإصلاح في تسفيرات الرصافة الثانية ابلغوا عن وجود اعراض كورونا لدى احد الموقوفين في السجن ضمن القاعة رقم واحد"، مبينا انه "بعد اجراء الفحوصات تبين ان المشتبه به مصاب بالفيروس ضمن نتائج المسح المختبري".
وأفادت المصادر ان "السجين المصاب بقي يمكث ضمن القاعة رقم واحد التابعة لتسفيرات الرصافة الثانية مع أكثر من 152 نزيل اخرين مما بدت الاعراض تظهر على 10 سجناء اخرين وبعد اجراء الفحوصات لهم ثبت اصابتهم بالفيروس".
وتابعت ان "الأيام الأخيرة خرج الفيروس عن السيطرة وبدت الاعراض تظهر عند أكثر من 30 شخص في القاعة رقم واحد وأجريت لهم المسحات المختبرية وجاءت نتائجها بإصابتهم جميعا"، لافتا الى ان "الاعراض مجددا بدت تظهر لدى الاخرين ولازالت إدارة السجن مصرة على إبقاء المصابين مع سجناء اخرين لاتوجد لديهم أي اعراض ضمن قاعة تعج بـ 152 سجين على الرغم من وجود قاعة عزل انشات عند دخول الفيروس للبلاد ".
وعزت المصادر عدم نقل المصابين الى قاعة العزل بسبب "تخصيص القاعة للشخصيات الكبيرة من المسؤولين الموقفين بتهم فساد بدرجة وكلاء وزراء ومحافظين وغيرهم"، مبينا ان "القاعة مكيفة وتحتوي على خدمات متكاملة".
وأشارت الى ان "قاعات العزل يرقد فيها الان نزلاء من كبار المسؤولين الموقوفين بتهم فساد بينهم محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ومدير مطار النجف أبو اكثم ومدير هيئة التقاعد السابق ومدير شركة كي كارد وشخصيات أخرى".
وأفادت ان "موظفي سجون تسفيرات الرصافة الثانية يواصلون الضغط على القائمين على إدارة السجن لإفراغ قاعة الحجر قبل انتقال الإصابات للقاعات الأخرى والتي لايقل عدد نزلاء كل قاعة ما لا يقل عن 100 الى 150 نزيل".
وأوضحت ان "بعض حراس سجون الإصلاح في تسفيرات الرصافة الثانية يرومون النقل الى سجون أخرى في دائرة الإصلاح نتيجة الاصرار على تخصيص العزل للمسؤولين وخشية انتشار الفيروس بشكل اكبر وفقدان السيطرة عليه وانتقاله اليهم".
وأكدت المصادر ان "بروتكولات علاجية متكاملة وصلت من وزارة الصحة الى وزارة العدل لمنح السجناء المصابين العلاج وإبلاغ الفرق الصحية لوزارة العدل ودائرة الإصلاح بضرورة عزل المصابين بقاعات أخرى تخصص للعزل كون بقائهم مخالف لحقوق الانسان ولوائح منظمة الصحة العالمية الا ان دائرة الإصلاح لم تكترث لتلك التحذيرات".
وذكرت مصادر أخرى في وزارة العدل ان "الإصابات في صفوف السجناء ليست بجديدة وهناك إصابات أخرى خارج تسفيرات الرصافة الثانية الا ان مدراء السجون عزلوا المصابين عن بقية السجناء قبل انتشاره".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في 14 مايو الفائت الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي.
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات العراقية "على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها وحتى الآن، رفضت القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي".
وكان أمين مدير دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل العراقية كامل أمين حذر في 5 يوليو الفائت من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون، وقال إن "دائرة إصلاح الأحداث اتخذت الإجراءات اللازمة منذ فبراير الماضي بما لديها من إمكانيات متواضعة لحماية الأحداث من الإصابة بفيروس كورونا".
وهنا لفت المرصد "الأورومتوسطي" إلى أنّ السجون تشهد اكتظاظًا متزايدًا بفعل تصاعد حملات الاعتقال، وتأخر القضاء في الفصل في ملفات الموقوفين، إذ تفوق أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، خاصةً وأن السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية لحل هذه الإشكالية حتى مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
أحد المطلعين على الوضع داخل السجون العراقية قال لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه يعرف عن سجن واحد على الأقل في بغداد أصيب فيه السجناء والحراس بفيروس كورونا".
وفيما يتعلق بملف الاحتجاجات قالت المنظمة إن هناك "حاجة إلى بذل الجهود لتحديد مكان المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع ضمان المساءلة الكاملة".
وفي 2 يوليو الماضي حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من تداعيات تفشي فيروس كورونا في السجون العراقية، داعية إلى العمل على إصدار عفو عام عن الحالات التي لا تشكل تهديداً للأمن العام في البلاد.
وطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ثامر الشمري الحكومة العراقية والجهات المختصة "بضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة"، داعيا إلى "إيجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون، والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها وإصدار عفو عام عن الذين لا تخل جرائمهم بالأمن العام، ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع".
من أحمد هادي
"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".