ايجاز /  

نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، تقديم أي طلب إلى الجانب التركي بإغلاق سدوده عن العراق، فيما أشارت إلى وجود تواصل بين بغداد وأنقرة لتقاسم الضرر المائي.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد التميمي، إن "موضوع طلب العراق للجانب التركي باغلاق السدود عار عن الصحة، ولا ايعاز من الحكومة العراقية للجانب التركي بهذا الصدد". 

وأضاف، أنه "على العكس هنالك تواصل مع الجانب التركي من اجل الإطلاقات المائية لمساعدة العراق وتقاسم الضرر في فترات الشح التي تمر بها البلدان المتشاركة بحوض نهري دجلة والفرات، وهذا الطلب ايضا من الجانب الإيراني والسوري". 

وكشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن صدور أمر ديواني خلال يومين بشأن أزمة المياه، وفيما أشار الى إنجاز الإجراءات بشأن حصص العراق المائية، وجه رسالة الى العراقيين.

وقال الحمداني، خلال زيارته إلى بحيرة الثرثار، إن "الزيارة تندرج ضمن الزيارات المستمرة التي تنظمها وزارة الموارد المائية، وجاءت للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء من هذا الخزين لتعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشحِّ"، متوقعاً أن "تكون المؤشرات في استمرار الشحِّ للموسم الرابع على التوالي".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي أيضاً لتحديد المواقع التي يمكن استغلالها لغرض تعزيز نهري دجلة والفرات في ظل الشحِّ المائي"، مشيراً إلى "الإيعاز لفريق متكامل من وزارة الموارد المائية - دائرة التصاميم ضمن تشكيلات الوزارة، بتوجيهات سريعة تتمثل في اتخاذ الإجراءات كافة لمعالجة أي شحِّ للمياه".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على دعم نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار، وهناك حل دائم ستعمل عليه لتعزيز نهر دجلة إضافة إلى وجود مسوحات قد اكتملت من أحد مهارب بحيرة الثرثار يربط البحيرة مباشرة بذراع دجلة، كما أن هناك إجراء آخر أيضاً لتعزيز نهر الفرات"، مؤكداً أن "جميع هذه الإجراءات سيتم التصريح عنها رسمياً بجميع تفاصيلها عند اكتمالها".

وأشار إلى أن "هناك شحَّاً لثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات، ورغم وجود من يحاول أن يصطاد بالماء العكر، لكن رد الوزارة يتمثل في الاعتراف بوجود أزمة تقابلها حلول متوفرة"، مبيناً، أن "الوزارة أوضحت اكثر من مرة أن الانخفاض في نهري دجلة والفرات يقع ضمن السياسة التشغيلية لوزارة الموارد المائية بسبب عدم حاجة الناس الى الزراعة بل لمياه الشرب فقط".

وأوضح أنه "في كل عام وفي مثل هذا الوقت يحصل هذا الانخفاض وهي حالة طبيعية"، مؤكداً، أن "الوزارة حريصة على تجاوز الأزمة الموجودة لكنها ليست كما يروج لها في الاعلام".

وبين أن "الخطة الصيفية تصل إلى ثلاثة ملايين دونم زراعية اعتمدت عليها الوزارة بالتقنيات الحديثة حيث لا تستهلك مياهاً كثيرة"، لافتاً إلى "وجود وعي من قبل الفلاح والجمعيات الفلاحية وبالتأكيد إذا تعاون الجميع سيتم تجاوز أي أزمة قد تحصل".