ايجاز /  

نور البصراوي

في إحصائية نشرها "منتدى الإعلاميات العراقيات"، العام الماضي، فإن 77 بالمائة من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90 بالمئة منهن وضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

هذه الأرقام الأكثر إثارة للانتباه هو تصريح 78 بالمائة من اللواتي تم استقصائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لم تستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية، بحسب المنتدى، وأن النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن له.

وذكر المنتدى في الإحصاء إن 57 بالمائة منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20 بالمائة منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5 بالمائة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7 بالمائة من النساء للتحرش.

ولا يملك العراق قانون خاص بالتحرش، بل مواد قانونية تضع عقوبات للاعتداءات الجسدية والجنسية في الأماكن الوظيفة عبر قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969، والحد الأعلى للعقوبة، وبعد إثبات طيف واسع من الشواهد والدلالات، أنما لا يتعدى السجن لعام واحد، وهو من أقل العقوبات على مستوى العالم.

كذلك فأن المواد 400-404 من قانون العقوبات العراقية يختصر التحرش بمواضيع الفعل الفاضح في المجال العام.

وكان المحامي المعروف في بغداد، عبدالله سليمان المرشد، قد أشار إلى أن "النسبة العُليا لحالات التحرش تحدث في الأسواق والمؤسسات العامة للدولة".

"وحسب الأرقام غير المضبوطة بشكل تام، فإن 65 بالمائة من حالات التحرش تجري في الأسواق ووسائل النقل ومؤسسات الدولة، هذه الأماكن التي من المفترض أن تكون فضاء لسيطرة القانون العام من طرف، والأعراف والأخلاق المجتمعية العمومية في المجتمع"، وفق المرشد.

مبيناً أن "القوانين العراقية مهترئة وشبه مشجعة لذلك، فضلاً عن أن أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية وحتى التحقيقية والقضائية متواطئة موضوعياً مع المتحرشين، من خلال دفع النساء لأن يصمتن عما يتعرضن لهن ابتزاز وتحرش في الفضاء العام، وهو جزء من تراجع الروح المدنية والاعتداد بالقانون في المجتمع العراقي".

أما الناشطة عبير محسن، فقد بينت أن "النساء الموظفات عادة ما يقعن تحت ضغوط الابتزاز لأن اغلب المدراء ومسؤولي المؤسسات هم من الرجال ولذلك يستغلون مواقعهم ومناصبهم لمسائل شخصية".

مؤكدة أن "ما يمنع المراة من تقديم الشكوى هو الخوف على سمعتها كما انها ستتهم بحجة ملابسها او صوتها او ابتسامتها او اي شيء اخر متعلق بسلوكها الذي يعتبره المجتمع ايحاءات لاغراء الرجال وبذلك سيخرج المتحرش من القضية غير مذنب والمرأة هي المذنبة".

كما تلفت رئيسة منظمة تولاي للدفاع عن حقوق المرأة، هيمان رمزي، إلى أن "بعض النساء يتحدثن بشكل صريح عما يتعرضن له ولكن الغالبية العظمى يلتزمن الصمت بسبب القيود الاجتماعية، وتحديداً الموظفات اللواتي قد يؤدي حديثهن إلى تبعات مثل خسارة أعمالهن وتشويه سمعتهن أو نقلهن إلى دائرة أخرى".

وكانت منظمة “بوينت”( POINT) المتخصصة باستطلاعات الرأي والدراسات الاستراتيجية، قد أجرت استطلاعاً شمل خمس مدن عراقية أظهر أن 73% من المشاركات وعددهن (500) امرأة من جميع الأعمار تعرضن فعلاً إلى التحرش الجنسي ضمن نطاق وظائفهن.

وأشارت النتائج الى ان نحو 75% من اللواتي تعرضن للتحرش لم يخبرن أحداً عن تعرضهن له، لكن المتعرضات يواجهن المتحرش بنسبة 68% وان 58% لا يهتمن للتحرش.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.