كثيراً ما نسمع عبارات تصدر عن الزوجة بعد كل خلاف عائلي بينها وبين زوجها من قبيل (راح اخلعه واخلص منه ومن مشاكله)، وهي تقصد بهذه الجملة انها ستقوم برد مهرها الذي قبضته من زوجها والانفصال عنه، وان السبب في هذا التصور الخاطئ هو ما تنقله الافلام والمسلسلات المصرية التي اعتدنا متابعتها.

فالزوجة لا يحق لها قانوناً ان تقيم دعوى لدى محاكم الاحوال الشخصية بغية الانفصال عن زوجها، اذ ان القانون العراقي يختلف عن القانون المصري بمفهوم دعوى الطلاق الخلعي حيث  نصت المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على:

1 - الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي.....الخ.

2 - يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن.

3 - للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها.

ونجد بان المادة المذكورة اعلاه ذكرت الخلع الا انها بينت معناها بحصول الايجاب والقبول والذي يعني ان تقول الزوجة لزوجها خالعتك على بذل مهري (مثلاً)، ويرد عليها الزوج بالقبول ويقول لها قبلت الخلع وانتِ طالق على ما بذلتِ. ويكون الخلع بهذا المعنى طلاقاً رضائياً يتم بعد اتفاق الطرفين وبشرط موافقة الطرفين على اتمامه.

يضاف الى ذلك ان القانون قد اعطى الزوج حقاً اضافياً حيث ورد في  الفقرة الاخيرة "للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها"، فالزوج مخير ان يوافق او يرفض الخلع بالاضافة الى حقه في اخذ الاموال من زوجته مقابل الخلع. اي ان الخلع بمفهومه الصحيح في القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين الذين قررا استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما لكثرة المشاكل او لعدم الانسجام، فيقومان بالاتفاق على الخلع مقابل تنازل الزوجة عن بعض او كل حقوقها الشرعية والقانونية، بل ومن الممكن ان تتنازل عن حقوقها وتعطيه عوضاً اكثر من مهرها وهو ما يذكرني باحدى الدعاوى التي كنت وكيلة فيها حين قامت الزوجة باعطاء زوجها عقاراً كبيراً في احد مناطق الكرادة الى جانب تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية.

وعند مقارنة هذا النص القانوني العراقي بما ورد عن الخلع في القانون المصري وتحديداً المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 التي نصت على يحق "للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه". وهذا النص في القانون المصري واضح في معناه، اذ اعطى الزوجة الحق برد المهر الى زوجها والحصول على حكم من المحكمة بالطلاق منه.

وخلاصة القول ان الخلع الذي نشاهده في الافلام والمسلسلات المصرية لا يمكن تطبيقه في المحاكم العراقية والسبب هو اختلاف القانونين العراقي والمصري فيما يتعلق بالخلع واحكامه.