ظنّت علياء محمد (22) عاماً كغيرها من الفتيات أنها ستسعد بقبولها في أحدى جامعات محافظة النجف, بعد ان انهت مرحلة الدراسة الثانوية حيث كانت تسكن في بغداد وحصلت على معدل يؤهلها للدراسة في تلك الجامعة لكن فرحتها لم تكتمل بعد ان صُدمت بالنظام المعقد المتبع فيها.

معقل وليس جامعة

لم تجبرني اسرتي على ارتداء الحجاب لكن مستقبلي العلمي يتوقف على ذلك ,لم اكن اعلم بأن الحجاب يفرض على الطالبات حتى في الجامعات غير المختلطة وكانت هذه الصدمة بعد قبولي في احدى جامعات النجف، ما زلت اتذكر اول مرة ذهبت فيها النجف حيث لم اكن ارتدي الحجاب وعندما وصلت الى السكن الجامعي كانت النظرات الغريبة ترافقني على الدوام, اول جملة سمعتها حين وطئت قدماي السكن كانت "ما دمتي في النجف ارتدي الحجاب فلن تكملي تعليمك بدونه" كما تروي علياء.

تُكمل علياء حديثها بغضب : لم ينته الامر بفرض الحجاب و الزي في بل تعدى ذلك الى السكن الطلابي حيث التعليمات الأكثر صرامة ، اذ تقوم المسؤولات عن السكن  بدور مسؤول السجن، لتطبيق التعليمات منها عدم استخدام الهاتف المزود بالكاميرا وعدم الخروج خارج اسوار الجامعة بعد الانتهاء من وقت الدوام الرسمي، كما ان الطرد وغلق الابواب ستكون عقوبة الطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب والزي المحتشم والعباءة احياناً و في بعض المواقف يتم استدعاء ذوينا.

لا شيء تتمناه علياء سوى العودة الى بغداد لتكمل تعليمها بلا قيود تفرض عليها او مظهراً يساومها مقابل مستقبلها العلمي.

لا تعليم بدون حجاب 

حالة علياء ليست الوحيدة في مدينة مثل النجف، التي تعتبر من أكثر مدن العراق تحفظا وتشدداً من ناحية ارتداء الحجاب او العباءة التقليدية بالنسبة للنساء، كما ان البعض منهن يتعرضن الى التعنيف أو التحرش في حال خرجن بدون حجاب او عباءة، وحول اسلوب تطبيق قانون انضباط الطلبة فاطمة يحيى" اسم مستعار" وهي طالبة تدرس في  إحدى جامعات محافظة كربلاء، تقول: ان قانون انضباط الطلبة واضح في محددات الزي الجامعي وهو لا يفرض ارتداء الحجاب إلا ان  قدسية المدينة الدينية  هي التي استخدمت مؤخراً للتضييق على حرية المرأة فلا يمكن لغير المحجبات اكمال تعليمهن خاصة في الكليات الحكومية.

يبدوان فرض الحجاب تعدى وجوبيته عند الدخول إلى المراقد الدينية حتى وصل الحال بذلك الى فرضه في كل مكان شاملاً الاسواق والمحال التجارية والمطاعم والجامعات الحكومية وبعض الكليات الاهلية سيما تلك التابعة للعتبات المقدسة، وتحظى المحافظات الدينية خاصة النجف وكربلاء بقدسية كبيرة عند المسلمين سيما الشيعة منهم، وكحال المحافظات الأخرى يوجد في كربلاء والنجف الكثير من الجامعات التي يدرس فيها مئات الألاف من الطلبة، وقد انتقلت تلك المحافظات الدينية من إلزام طلابها بقانون انضباط الطلبة فيما يخص الزي الموحد الى فرض الحجاب والزي المحتشم الذي يمكن ان يسلب الطالبات حقهن في التعليم في حال معارضته.

كما يمتاز المجتمع العراقي بالتنوع المجتمعي و الفكري وهو متعدد الاتجاهات والمذاهب والقوميات, وتراعي بعض عائلاته الاعتدال والانفتاح في ارتداء الحجاب من عدمه، ولكن لا يخلوا الأمر من الاجبار عند بعض الاسر منها في المناطق الغربية والجنوبية المعروفة بالتشدد الديني ،كما تحاول الأحزاب والمؤسّسات الدينية فرض ثقافة دينيّة متشدّدة، لا تتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي الامر الذي يؤثر احيانا على حق الافراد في الحصول على حقوقهم الامر الذي يؤثر على النساء بشكل خاص .

القدسية تفرض الحجاب 

مدير الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الكوفة  في النجف حليم العزام يؤكد عدم وجود قانون او توجيه يفرض الحجاب على الطالبات في الجامعات، لكن كل الطالبات في النجف وبقية المحافظات يعرفن مسبقاً قدسية المدينة وخصوصيتها وضرورة ارتداء الحجاب، لذلك فان جميع الطالبات محجبات, ومظهر السفور غير مستساغ ليس فقط على مستوى الجامعة بل في جميع الاماكن العامة في المحافظة، و في حال صادفتنا طالبة سافرة فإنها ستُحال الى لجنة انضباط الطلبة ويتم التعامل معها بشكل ابوي وتوجيهي يُطلب منها مراعاة خصوصية المحافظة، ومؤكد لا يمكن عقوبتها او فصلها.

تعليمات تخالف الدستور 

ترى الناشطة المدنية زهراء ابراهيم  ان  الحجاب القسري المفروض على النساء وذويهن خاصة الطالبات يعود لأسباب اجتماعية وسياسية لا علاقة له بالمؤسسات، حيث ان التعليمات في المؤسسات التعليمية العراقية لا تخضع لسلطة الدستور والقانون بل يحددها المزاج والتوجه الخاص للمدير أو رئيس المؤسسة التعليمية, وهذه السياسة هي اجتهاد شخصي لبعض الإدارات التي تتبع أحزاب إسلامية تعمل على قولبة النساء تحت إطار محدد للسيطرة عليهن وتقييدهن.

كما توصي إبراهيم بضرورة  تكثيف المطالبات لإصدار تعليمات صريحة من وزارتي التربية و التعليم يمنع فرض الحجاب القسري في المدارس والجامعات.

ضرورة تقديم شكوى

لا يوجد أي نص قانوني، يعطي الحق للمؤسسات التعليمية بفرض الحجاب او المساومة به "حجاب  مقابل التعليم فهذا مخالف للدستور، حيث يكفل الدستور العراقي الصادر في العام 2005 حق التعليم للأفراد بلا قيد او شرط ، كما يقول المحامي احمد الزيدي.

 واشار الزيدي الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق إدارة الجامعة أو المدرسة التي تفرض الحجاب على طالباتها من خلال تقديم شكوى ضد تلك الادارات إلى وزارة التربية او وزارة التعليم، كما يمكن إقامة دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري مؤكدا عدم وجود أي سند قانوني لفرض الحجاب داخل المؤسسات التربوية او التعليمية.