بين فترة وأخرى يصدر بيان عن احدى قيادات الشرطة في المحافظات الجنوبية يعلن فيها عن القاء القبض على احد (مهربي الخمور) وعادة ما تكون بحوزتهم كميات قليلة لا تتجاوز في افضل الاحوال بضع عبوات من الويسكي او العرق او  البيرة.

التهريب هنا لا يعني ادخال البضاعة من خارج العراق الى داخله دون دفع الرسوم الجمركية، كما معروف في كل دول العالم فاستيراد الخمور مسموح في العراق ويدفع المستوردون ضرائب حددت بنسبة 200% إضافة الى ان تصنيعها مسموح في البلاد، فمنطقة الزعفرانية ببغداد تحتضن مصنع حكومي لانتاج العرق والبيرة و(الفودكا المخففة مؤخرا) احيل كاستثمار الى رجل اعمال لبناني. 

محافظات (بابل، واسط، ذي قار، الديوانية، السماوة، ميسان والبصرة) تمنع تداول الخمور وبيعها داخل حدود محافظاتها استنادا الى قرارات صدرت عن مجالس محافظاتها. في وقت يمنع تداول الخمور في كربلاء والنجف منذ خمسينيات القران الماضي بسبب كونها محافظات دينية (مقدسة). 

بعد سقوط نظام صدام حسين منعت هذه المحافظات جميع المراقص والنوادي الليلية والبارات ومحال بيع الخمور، وذلك بعد سيطرة الأحزاب الاسلامية على ادارة تلك المحافظات.

الامر لا يقتصر على المحافظات الشيعية فالمحافظات ذات الغالبية السنية مثل الانبار وصلاح الدين ونينوى لا تختلف كثير وان قلت القيود عن السابق بعد استعادتها من تنظيم داعش، اذ افتتحت في بعض منها محلات محدودة لبيع الخمور.

وتعليقا على منع محلات بيع الكحول يقول المتحدث الرسمي باسم شرطة بابل عادل العناوي ان "الشرطة في بابل تقوم باعتقال المتاجرين بالكحول في المحافظة وانها تتلف المواد المضبوطة بعد استحصال امر قضائي".

ويؤكد في حديثه لـ "ايجاز"، "نحن ننفذ القانون، فمجلس المحافظة صوت على منع تداول وبيع الخمور"، مشيرا بالقول "قبل 2003 كان هذا الامر قانونيا ومسموحا به، لكن اليوم اصبح ممنوعا".

ويتحدث ابو علي ( 57 عاما ) لمنصة "ايجاز"  قائلا "منع الخمور خاطئ، هنالك مستفيدون من منعه لرفع سعره والاتجار به سرا، ولا استبعد ان يكون لبعض السياسيين يد في ذلك".

ويضيف "ان كان ممنوعا فلماذا (موصلي الديليفري) يوفروه لنا ويجلبوه للبيوت وبضعف سعره الطبيعي في بغداد، التي لا تبعد عن بابل اكثر من ساعة بالسيارة".

يقول احمد (32سنة) في حديث مع "ايجاز": "المشكلة انك غالبا ما تشرب على مزاج (موصل الديليفري)، فاختيار مشروبك المفضل رفاهية لا نتمتع بيها، بسبب التضييق عليهم، وكثرة الطلب، فلا نحصل دائما على ما نريد، لكننا نقتنع بالانواع الرخيصة والتي عادة ما نشتريها باضعاف سعرها".

في موازاة ذلك، يطالب الصحفي حسين الفنهراوي  قيادة الشرطة دائما بنشر مقاطع فيديو لعمليات الاتلاف، في إشارة منه الى ان الخمور المضبوطة لا تتلف، بل يتم الاستحواذ عليها وبيعها مرة اخرى لموصلي الديليفري، ويستشهد لمنصة "ايجاز" بحادثة يرويها قائلا، "دعيت مرة الى عملية ضبط للخمور وكانت عبارة عن 500 صندوق وضعت في غرفتين من غرف ديوان المحافظة بعد ضبطها وكان الوقت ليلا، وحين ذهابي في اليوم التالي لمتابعة عملية الاتلاف فوجئت بمنعي، وبان الكرتونات التي استخرجت امامي كانت 10 صناديق (كرتونات) فقط ..فكر معي  اين ذهبت الـ490 كرتون المتبقيات؟".

ويتداول الناس قصصا عن ضلوع مسؤولين في تجارة الخمور في المناطق الجنوبية وتعمدهم استيراد اردئ الانواع وارخصها لبيعها باضعاف سعرها في المناطق (الممنوع أصلا فيها تداول الخمور).

ويتعرض معظم باعة الكحول في المحافظات الى مضايقات وملاحقات وعمليات ابتزاز من قبلة مسؤولين، وهو ما حصل لـ(مازن) احد باعة الكحول، والذي سجن بـ"تهمة تداول الخمور"، في احدى المحافظات الجنوبية. تتحفظ ايجاز على ذكر التفاصيل الكاملة للقصة.