حتى يتم بناء مجتمع كبير وسليم لابد من بناء المجتمع الصغير والذي يتمثل بالأسرة، والتي يقول عنها علماء الاجتماع بانها نواة المجتمع او اصغر وحدة اجتماعية بين وحدات المجتمع الاخرى.
وقد عرّفت الفقرة (الاولى) من المادة (الثالثة) من قانون الأحوال الشخصية العراقي الزواج بانه :((عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل))، اما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فقد بينت ان هنالك احكام وحقوق ملزمة للطرفين وهما كل من الزوج والزوجة.
ومن أجل ديمومة هذه الاسرة فقد نص القانون على دور كل طرف من اطرافها والالتزامات التي تقع على عاتقه، وسنوضح فيما يلي ابرز الالتزامات المالية التي تقع على عاتق الزوج وهي كما يلي:
 ‏اولا: النفقة الزوجية، التي حددتها المادة (٢٣) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي تستحقها الزوجة من اليوم الاول لأبرام عقد الزواج ولو كانت تسكن في بيت أهلها (والمعروفة عرفا بفترة الخطوبة). وعند مطالبة الزوجة بالنفقة عن طريق اقامة دعوى قضائية ستصدر المحكمة حكماً لمصلحتها ثم تقوم الزوجة بتنفيذه في مديرية التنفيذ، وفي هذه الحالة يمكن ان يتم حجز راتب الزوج الشهري سواء كان موظفاً او عاملاً في القطاع الخاص، اما ان كان يعمل في مشروعه الخاص او لا يعمل من الاساس فيمكن ان يتم حجز ما يمتلكه كالعقار او السيارة وما شابه ذلك في حالة عدم تسديده للنفقة وعند امتناعه كلياً عن دفع النفقة فسيتم حبسه وايداعه في السجن. 
ثانيا: المهر، وقد حددت المادة (١٩) من قانون الاحوال الشخصية العراقي ان الزوجة تستحق المهر المسمى بالعقد وتستطيع المطالبة به قضائياً متى ما اخل الزوج بدفعه للزوجة ومن حق الزوجة المطالبة بالمهر المؤجل (الغايب عرفا) اذا كان الزواج على المذهب الجعفري متى شاءت، ولقد واجهت في عملي كمحامية الكثير من الدعاوى التي تطالب بها الزوجة بمهرها وتحصل عليه فعلاً.
ثالثا: الاثاث الزوجية، سواء كانت جزء من المهر ام لا، اذ إن من حق كل زوجة على زوجها ان يتم زفها الى دار الزوجية الذي تتوافر فيه كافة الاثاث الذي تستخدمه للسكن. ومتى وقع الخلاف تستطيع الزوجة إلزام الزوج بتسليم كافة الاثاث المجهز به دار الزوجية، وان تعذر تسليم الاثاث من قبل الزوج فيمكنها ان تأخذ مبلغاً ماليا يعادل قيمته.


وبالتالي فان الزواج ليس مجرد تجربة او اسقاط فرض نقوم به بدون تخطيط او استعداد كافي، فينبغي للزوج ان يكون مقتدراً مالياً ومستعداً لتحمل المسؤولية الاخلاقية، الاجتماعية والقانونية وبعد ذلك يمكن ان تتوافر مقومات الحياة الزوجية المستقرة من أجل بناء عائلة وإنجاب الاولاد.

المحامية: نور جواد جاسم